صندوق النقد: القطاع المصرفي في موريتانيا دون مستوى النمو الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد أن أداء القطاع المصرفي في موريتانيا خلال عام 2024 لا يواكب النمو الاقتصادي المسجل في البلاد، مشيرًا إلى أن النظام المالي لا يزال يواجه تحديات تحدّ من قدرته على دعم التنمية بشكل فعال.

وسجل التقرير وجود 17 بنكًا نشطًا في موريتانيا حتى أغسطس 2024، غير أن نسبة الائتمان إلى الودائع بلغت 76% فقط، وهي أقل من المعدلات المسجلة في الاقتصادات الإفريقية المشابهة. واعتبر الصندوق أن ضعف الوساطة المالية يعكس محدودية استفادة الاقتصاد الوطني من القاعدة البنكية المتاحة.

ودعا التقرير إلى تعزيز الإشراف المصرفي وتحسين جودة البيانات المالية، إلى جانب تحديث الإطار القانوني للرقابة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية لضمان قطاع مالي قوي يواكب متطلبات النمو ويحفز الاستثما ر.