ولد شدو: أي حكم ضد الرئيس السابق خارج المادة 93 “غير قانوني ولو كان بالبراءة”
قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد شدو، إن أي حكم يُصدر ضد موكله يجب أن يكون مرتبطًا بالمادة 93 من الدستور، مشددًا على أن أي حكم خارج هذا الإطار “سيكون غير قانوني، وبالتالي غير عادل، حتى وإن قضى بالبراءة”.
وأضاف ولد شدو، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الخميس بعد انتهاء جلسات محاكمة المتهمين في ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، أن القضية لا تعدو كونها “انقلابًا من ثماني مراحل”، كما أصبح يدرك ذلك الرأي العام، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المحكمة “رفضت جميع الطلبات القانونية” التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، كما “امتنعت عن تطبيق النصوص الدستورية”، مضيفًا أن المحاكمة “ما كانت لتتم لو طُبّقت قرارات المجلس الدستوري”.
واتهم ولد شدو المحكمة بأنها كانت مغلقة في وجه بعض الأشخاص، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقانون، مضيفًا أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بأنه “محاكمة مختارة” تستهدف الرئيس السابق بشكل شخصي.
واستعرض المحامي محمدن ولد شدو المراحل التي مر بها الملف، بدءًا من الحملات الدعائية و”فتنة المرجعية”، وصولًا إلى ما وصفه بـ”الحشد” القانوني والإعلامي ضد الرئيس السابق، معتبرًا أن ما حدث يمثل “مؤامرة ناعمة ضد العشرية والأغلبية التي تركها ولد عبد العزيز”.
واختتم حديثه بالقول إن مرافعات الدفاع المدني “افتقرت إلى الأدلة القانونية”، بينما قدم دفاع الرئيس السابق “قراءة دستورية واضحة تؤكد أن المحاكمة غير شرعية”.
