الشرطة تنفي اتهامات موجهة لعناصرها وتعلن نتائج التحقيق في قضية إبراهيم با
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت تحقيقًا داخليًا عقب نشر مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «شهادة إبراهيم با»، يتهم عناصر من الشرطة أثناء عملية تفتيش روتينية.
وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها، أن التحقيق شمل عناصر الدورية، والسيد إبراهيم با، وأحد أقاربه، إضافة إلى شخص ثالث كان برفقته، وكشف أن المعني أوقف يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 قرب السفارة الفرنسية في نواكشوط، بعدما أثارت تحركاته المشبوهة الانتباه، وهو لا يحمل أي وثائق هوية ولا هاتفًا، ورفض الكلام خلال العملية.
وأضاف البيان أن الشرطة اقتادت المعني إلى المركز للتعرف على هويته، وبسبب عطل في نظام التعريف تم نقله إلى مركز آخر، حيث حضر أحد أقاربه وأكد هويته ليغادر معه دون أي عائق.
وبخصوص المقال المنشور، أوضح التحقيق أن «شهادة إبراهيم با» لم يكتبها المعني نفسه، بل شخص ثالث لم يشهد على الوقائع، وتضمن اتهامات لا أساس لها، من بينها مزاعم بطلب أموال، وهو ما تم نفيه بشكل رسمي حتى من طرف قريب إبراهيم با.
وشددت المديرية على أن نشر أخبار كاذبة وانتحال صفة الغير جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدة التزام الشرطة الوطنية بحماية حقوق المواطنين والمقيمين في إطار القوانين، ومجددة الدعوة إلى الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم الحقيقة واللحمة ا
لوطنية.
