نواكشوط والخرطوم تبحثان تسوية أزمة المنقبين السودانيين
سلطت تقارير إعلامية دولية الضوء على تطورات ملف التعدين الأهلي في موريتانيا، في ظل إجراءات تنظيمية وأمنية جديدة اتخذتها السلطات في المناطق الشمالية من البلاد.
وذكر موقع Sudan Tribune أن الحكومة السودانية تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها الموريتانية، لمنح مهلة استثنائية للمنقبين السودانيين العاملين في مناطق التعدين الأهلي، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية وحماية استثماراتهم.
ويأتي هذا الطلب عقب قرارات موريتانية بإخلاء مواقع التنقيب من الأجانب، خاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر، ضمن تدابير وصفتها السلطات بأنها ضرورية لتعزيز الأمن وفرض احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وأكدت الجهات الرسمية الموريتانية أن نشاط التعدين الأهلي يقتصر قانونًا على المواطنين، مشددة على أن الإجراءات الأخيرة تُطبق على الجميع دون استثناء، مع مراعاة الأوضاع الإنسانية لبعض الجنسيات، ومن بينها السودانيون.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المنقبين السودانيين يمتلكون تجهيزات وبنية تحتية مهمة في تلك المناطق، تشمل مطاحن ومرافق لمعالجة الذهب، وهو ما دفع الخرطوم إلى التحرك دبلوماسيًا لتفادي خسائر مالية محتملة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن السلطات الموريتانية أبدت استعدادها للنظر في طلب المهلة، مع إمكانية تسوية وضعية المعنيين في أنشطة اقتصادية أخرى خارج مجال التعدين الأهلي.
